لمن يسأل لماذا قاطعنا الانتخابات ,,,
_ الحكومة استغلت غياب السلطة التشريعية للتفرد بإصدار قانون الانتخاب كقانون مؤقت .
_ الحكومة تجاهلت الإرادة الشعبية وأصدرت القانون بعيداً عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني رغم المقترحات الجادة والمسؤولة المقدمة من أطراف عديدة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية التي تقدمت للحكومات المتعاقبة وصولا للحكومة الحالية برؤيتها لقانون الانتخاب ( النظام المختلط ) صوت للدائرة وصوت للوطن .
_ تجاهل كل المطالبات بإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب والإصرار على التهرب من استحقاق الإصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة الحقيقية له ، هذا التهرب الذي بات يعكس جوهر المأزق السياسي للحلف الطبقي الحاكم .
_ قانون الانتخاب المؤقت جاء لتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية وتكريس دور القوى المتنفذة وأصحاب المال السياسي ، وليقطع الطريق على القوى المنظمة وصاحبة البرامج والرؤى من الوصول إلى البرلمان الأمر الذي لن يقود إلا إلى إعادة إنتاج برلمان شبيه بالبرلمانات السابقة .
_ قانون الانتخاب المؤقت جاء لتغييب الطابع السياسي للانتخابات وتكريس الجانب الخدمي في دور النائب على حساب مهمته الرئيسية في الرقابة والتشريع ، لأن الحكومة تريد مجلس نواب مهيمن عليه يحجب الرأي الآخر ويقصيه ويفتقر للحضور السياسي المعارض .
_ قانون الانتخاب المؤقت لم يقدم أية إضافة جديدة يمكن البناء عليها بل بالعكس ، فإن التعديل الشكلي الذي تم يسهل عملية التشظي والتقسيمات الصغيرة بابتداع الدوائر الوهمية، ويعبر عن الأزمة التي وصلت لها البلاد لها نتيجة إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد.
_ قانون الانتخاب تجاهل كل المطالبات بالإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية وأبقى الصلاحية الكاملة بيد وزارة الداخلية والوزير للتحكم بمسار الانتخابات وفرض نتائجها بشكل مسبق.
_ ابتعاد قانون الانتخاب المؤقت مثل سابقه عن الإطار الدستوري المنظم للحياة السياسية ومخالفته للمبادئ الأساسية لنص وروح الدستور وانسداده لإسقاطات معاهدة وادي عربة.
ونؤكد على مطالبنا :
1. تعديل قانون الانتخاب وذلك بتجاوز الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي .
2. تشكيل هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات .
3. تعديل القوانين الناظمة للحياة العامة (الاجتماعات العامة- الأحزاب- المطبوعات والنشر) بما يكفل حق التعبير والحريات العامة .
4. تصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة الاجتماعية .
وفي وقت نحمّل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة لتبعات النتائج السلبية المترتبة على تطبيق هذا القانون المؤقت ، فإننا سنعمل على إيصال موقفنا هذا إلى جميع المواقع الجماهيرية وبكل الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور ، وسنبقى نعمل بكل جد وتصميم على طريق إنجاز الديمقراطية الحقيقية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة ، وحماية الوطن ووضعه على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي لصالح المواطن وكرامته ، والدفاع عن سيادة الأردن ورفعته بفك ارتباطه مع إملاءات الخارج ، وإلغاء معاهدة وادي عربة.
_ الحكومة استغلت غياب السلطة التشريعية للتفرد بإصدار قانون الانتخاب كقانون مؤقت .
_ الحكومة تجاهلت الإرادة الشعبية وأصدرت القانون بعيداً عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني رغم المقترحات الجادة والمسؤولة المقدمة من أطراف عديدة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية التي تقدمت للحكومات المتعاقبة وصولا للحكومة الحالية برؤيتها لقانون الانتخاب ( النظام المختلط ) صوت للدائرة وصوت للوطن .
_ تجاهل كل المطالبات بإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب والإصرار على التهرب من استحقاق الإصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة الحقيقية له ، هذا التهرب الذي بات يعكس جوهر المأزق السياسي للحلف الطبقي الحاكم .
_ قانون الانتخاب المؤقت جاء لتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية وتكريس دور القوى المتنفذة وأصحاب المال السياسي ، وليقطع الطريق على القوى المنظمة وصاحبة البرامج والرؤى من الوصول إلى البرلمان الأمر الذي لن يقود إلا إلى إعادة إنتاج برلمان شبيه بالبرلمانات السابقة .
_ قانون الانتخاب المؤقت جاء لتغييب الطابع السياسي للانتخابات وتكريس الجانب الخدمي في دور النائب على حساب مهمته الرئيسية في الرقابة والتشريع ، لأن الحكومة تريد مجلس نواب مهيمن عليه يحجب الرأي الآخر ويقصيه ويفتقر للحضور السياسي المعارض .
_ قانون الانتخاب المؤقت لم يقدم أية إضافة جديدة يمكن البناء عليها بل بالعكس ، فإن التعديل الشكلي الذي تم يسهل عملية التشظي والتقسيمات الصغيرة بابتداع الدوائر الوهمية، ويعبر عن الأزمة التي وصلت لها البلاد لها نتيجة إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد.
_ قانون الانتخاب تجاهل كل المطالبات بالإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية وأبقى الصلاحية الكاملة بيد وزارة الداخلية والوزير للتحكم بمسار الانتخابات وفرض نتائجها بشكل مسبق.
_ ابتعاد قانون الانتخاب المؤقت مثل سابقه عن الإطار الدستوري المنظم للحياة السياسية ومخالفته للمبادئ الأساسية لنص وروح الدستور وانسداده لإسقاطات معاهدة وادي عربة.
ونؤكد على مطالبنا :
1. تعديل قانون الانتخاب وذلك بتجاوز الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي .
2. تشكيل هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات .
3. تعديل القوانين الناظمة للحياة العامة (الاجتماعات العامة- الأحزاب- المطبوعات والنشر) بما يكفل حق التعبير والحريات العامة .
4. تصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة الاجتماعية .
وفي وقت نحمّل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة لتبعات النتائج السلبية المترتبة على تطبيق هذا القانون المؤقت ، فإننا سنعمل على إيصال موقفنا هذا إلى جميع المواقع الجماهيرية وبكل الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور ، وسنبقى نعمل بكل جد وتصميم على طريق إنجاز الديمقراطية الحقيقية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة ، وحماية الوطن ووضعه على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي لصالح المواطن وكرامته ، والدفاع عن سيادة الأردن ورفعته بفك ارتباطه مع إملاءات الخارج ، وإلغاء معاهدة وادي عربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق