انهي حزب الوحدة الشعبية الاردني اعمال مؤتمر الوطني الخامس والذي تواصل على مدار ثلاثة ايام 25 – 26 – 27 تشرين الثاني 2010 تحت شعار الارتقاء بالبناء التنظيمي والكادر الحزبي ... طريقـنـا لتعزيز حضور الحزب على المستوى الوطني والجماهيري، في ظل ظروفٍ وتحديات محليةٍ وعربيةٍ ودولية تفرض علينا جملةًَ من المهمات على المستوى الوطني والقومي ، توقف أمامها أعضاء المؤتمر التي اتسمت عضويته بحضور شبابي مميز، وكانت موضعاً للنقاش المسؤول والدراسة وتسجيل المقترحات والتوصيات المرفوعة من عموم عضوية الحزب وهيئاته في مراحل عقد المؤتمرات الحزبية الفرعية في المحافظات والقطاعات، وقد جاءت الوثائق لتعكس قراءة الحزب وتحمل تشخيصاً لطبيعة المرحلة التي نمر بها والاستحقاقات والتحديات التي نواجهها.
في الشأن المحلي: أكد المؤتمر أن الخطر الحقيقي على الأردن (هوية وأرض وشعب وسيادة) هو الكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، والتي لم تستطع كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة معه من تغيير هذه الحقيقة ولم تتمكن من إغلاق ملف الصراع رغم محاولات حرف بوصلة الصراع وبقيت الحقائق على الأرض تثبت أن وجهة الصراع هي مع الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، واعتبر المؤتمر أن في مقدمة الأولويات الوطنية هو استمرار النضال لإلغاء معاهدة وادي عربة، وتفعيل دور القوى الشعبية في عملية مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيد على إستراتيجية المقاومة بديلا عن إستراتيجية المفاوضات العبثية، والدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي بقدر ما هي مهمة فلسطينية فإنها بذات الوقت مهمة وطنية أردنية ومهمة قومية أيضا، من خلال التمسك بهذا الحق المكفول بالقرار الأممي رقم ( 194 )، ورفض كل المشاريع والبرامج التي تنتقص من هذا الحق أو تسعى لخلق البدائل له، وأكد المؤتمر أنه وانطلاقا من أن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية كما ينص الدستور فإن النضال من أجل المصالح الوطنية العليا يتلازم ويتكامل مع النضال من أجل قضايا الأمة وينسجم مع هوية الأردن العربية.
وتوقف المؤتمر أمام الوضع الداخلي واستعرض حالة التراجع المنهجي المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة عن حالة الانفراج الديمقراطي، وانتهاك الدستور والاعتداء على الحريات العامة والحقوق التي كفلها للمواطنين، وازدياد حالة الاحتقان الداخلي وحالة القلق المتنامي لدي المواطنين اتجاه حاضرهم ومستقبلهم، فمنذ عام 1993 وبعد إقرار قانون الانتخاب (الصوت الواحد المجزوء) شهدنا خلال هذه المرحلة تراجعاً خطيراً في الحريات العامة من خلال التوسع في سياسة التضييق على الحياة العامة، والسطوة الأمنية، وإجراءات الاعتقال والاستدعاء والتحقيق، وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تجلت مظاهرها باتساع ظاهرة الفقر، وتفاقم البطالة، والعجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، واستشراء الفساد، نتيجة لسياسة التكيف الاقتصادي (الخصخصة)، وفرض تشريعات وإجراءات استهدفت تقزيم المشاركة الشعبية وتقويض دور قوى المعارضة لضبط إيقاع الحركة الشعبية والسيطرة عليها، وقد ثمن المؤتمر قرار اللجنة المركزية للحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 بعد إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد وإضافة الدوائر الوهمية عليه الأمرالذي أفضى إلى مزيد من التفتيت في المجتمع، وتشجيع الفردية، واستبعاد القوى الوطنية المنظمة التي تمتلك رؤية وبرنامج وطني.
ورأى المؤتمر أن الدور الأساس المطلوب من القوى الشعبية هو الربط المحكم بين النضال لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي، والتصدي للسياسات الحكومية الاقتصادية المتكيفة مع شروط المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) وهو الذي يجنبنا أن نتحول إلى مجرد ديكور، ويعطي لعملية التغيير بعداً اجتماعياًٍ وقاعدة شعبية أوسع.
وفي الشأن الفلسطيني: أكد المؤتمر أننا كحزب نؤمن بوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، وإن الخطر الصهيوني يستهدفنا جميعا، ونؤمن بالتالي بالعلاقة الجدلية التي تربط النضال الوطني الأردني مع النضال الفلسطيني، حيث أن نضالنا من أجل إقامة أردن وطني ديمقراطي يمتزج بنضالنا من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانطلاقا من رؤيتنا هذه فإننا ندعو كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني العمل الجدي لاستعادة الوحدة الوطنية بعد كل سنوات الانقسام التي أدت الى تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وفتحت الأفاق أمام التحالف الأمريكي الصهيوني لتمرير صفقات مشبوهة تستهدف تبديد الحقوق الوطنية الثابتة، ودعى المؤتمر قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التوقف عن سياسة المفاوضات العبثية والعودة الى الشعب وخياره في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها.
وفي الشأن العربي: رأى المؤتمر أن أهم السمات التي تميز الواقع العربي الراهن هي استمرار حالة الارتهان والتبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية الأمريكية والانخراط الكامل في المساعي القائمة لإنجاز المشروع الأمريكي رغم تعثره وفشله، وغياب المشروع القومي العربي النهضوي، واستمرار نهج قمع الحريات وتقييدها وحرمان الشعوب من المشاركة الحقيقية في تقرير السياسات واختيار الحكومات، واعتبر المؤتمر أن النظام الرسمي العربي فشل في القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، واستمر في التراجع والاستجابة للإملاءات الأمريكية بل والانخراط في مشاريع مشبوهة، وبالمقابل رأى المؤتمر أنه ورغم هذه الصورة المؤلمة للواقع الرسمي العربي، إلا أننا نشهد تنامي دور القوى الشعبية ودور قوى المقاومة والممانعة العربية بالتصدي لكل المشاريع الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تكريس الاحتلال، وإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة.
.. وفي الشأن الدولي: رأى المؤتمر أن المتغير الأبرز في السنوات الأخيرة هو اصطدام الإستراتيجية الأمريكية بحركة شعبية عالمية ترفض سياسة الهيمنة الأمر الذي أوصل هذه الإستراتيجية إلى العديد من الإخفاقات والفشل في تحقيق أهدافها ولاحظ المؤتمر وبإيجابية عالية تنامي دور وحضور قوى اليسار في أمريكا اللاتينية واتساع القوى المناهضة للعولمة ولسياسة الاقتصاد الليبرالي الجديد.
وفي منطقتنا سجل المؤتمر قناعته بفشل التحالف المعادي في فرض مشروعه وإخضاع قوى المقاومة والممانعة الصاعدة في المنطقة والتي انتقلت إلى مستوى جديد من " العمل المنسق " والرادع والتي ستقود حتماً إلى القضاء على نفوذ وهيمنة الحلف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.
وفي ختام المؤتمر مارس المؤتمرون حقهم الديمقراطي بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية وأعضاء اللجنة المركزية التي قامت بدورها بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي التالية أسماءهم :-
1_ الأمين العام الدكتور سعيد ذياب 2_ نائب الأمين العام الدكتور عصام الخواجا
3_ الدكتور موسى العزب 4_ المهندس عصام حدادين
5_ المهندس عبد العزيز الهنداوي 6_ الأستاذ عبد المجيد دنديس
7_ المهندس كمال النمري 8_ الأستاذ فايز الشريف
9_ الأستاذ إبراهيم العبسي 10_ الدكتور فاخر دعاس
11_ الأستاذ أحمد مراغة 12_ الأستاذ محفوظ جابر
13_ المهندس نبيل العلان 14_ الأستاذ عماد المالحي
وبلغت نسبة التجديد في عضوية اللجنة المركزية 35% ونسبة التجديد في عضوية المكتب السياسي 40%.
في الشأن المحلي: أكد المؤتمر أن الخطر الحقيقي على الأردن (هوية وأرض وشعب وسيادة) هو الكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، والتي لم تستطع كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة معه من تغيير هذه الحقيقة ولم تتمكن من إغلاق ملف الصراع رغم محاولات حرف بوصلة الصراع وبقيت الحقائق على الأرض تثبت أن وجهة الصراع هي مع الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، واعتبر المؤتمر أن في مقدمة الأولويات الوطنية هو استمرار النضال لإلغاء معاهدة وادي عربة، وتفعيل دور القوى الشعبية في عملية مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيد على إستراتيجية المقاومة بديلا عن إستراتيجية المفاوضات العبثية، والدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي بقدر ما هي مهمة فلسطينية فإنها بذات الوقت مهمة وطنية أردنية ومهمة قومية أيضا، من خلال التمسك بهذا الحق المكفول بالقرار الأممي رقم ( 194 )، ورفض كل المشاريع والبرامج التي تنتقص من هذا الحق أو تسعى لخلق البدائل له، وأكد المؤتمر أنه وانطلاقا من أن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية كما ينص الدستور فإن النضال من أجل المصالح الوطنية العليا يتلازم ويتكامل مع النضال من أجل قضايا الأمة وينسجم مع هوية الأردن العربية.
وتوقف المؤتمر أمام الوضع الداخلي واستعرض حالة التراجع المنهجي المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة عن حالة الانفراج الديمقراطي، وانتهاك الدستور والاعتداء على الحريات العامة والحقوق التي كفلها للمواطنين، وازدياد حالة الاحتقان الداخلي وحالة القلق المتنامي لدي المواطنين اتجاه حاضرهم ومستقبلهم، فمنذ عام 1993 وبعد إقرار قانون الانتخاب (الصوت الواحد المجزوء) شهدنا خلال هذه المرحلة تراجعاً خطيراً في الحريات العامة من خلال التوسع في سياسة التضييق على الحياة العامة، والسطوة الأمنية، وإجراءات الاعتقال والاستدعاء والتحقيق، وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تجلت مظاهرها باتساع ظاهرة الفقر، وتفاقم البطالة، والعجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، واستشراء الفساد، نتيجة لسياسة التكيف الاقتصادي (الخصخصة)، وفرض تشريعات وإجراءات استهدفت تقزيم المشاركة الشعبية وتقويض دور قوى المعارضة لضبط إيقاع الحركة الشعبية والسيطرة عليها، وقد ثمن المؤتمر قرار اللجنة المركزية للحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 بعد إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد وإضافة الدوائر الوهمية عليه الأمرالذي أفضى إلى مزيد من التفتيت في المجتمع، وتشجيع الفردية، واستبعاد القوى الوطنية المنظمة التي تمتلك رؤية وبرنامج وطني.
ورأى المؤتمر أن الدور الأساس المطلوب من القوى الشعبية هو الربط المحكم بين النضال لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي، والتصدي للسياسات الحكومية الاقتصادية المتكيفة مع شروط المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) وهو الذي يجنبنا أن نتحول إلى مجرد ديكور، ويعطي لعملية التغيير بعداً اجتماعياًٍ وقاعدة شعبية أوسع.
وفي الشأن الفلسطيني: أكد المؤتمر أننا كحزب نؤمن بوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، وإن الخطر الصهيوني يستهدفنا جميعا، ونؤمن بالتالي بالعلاقة الجدلية التي تربط النضال الوطني الأردني مع النضال الفلسطيني، حيث أن نضالنا من أجل إقامة أردن وطني ديمقراطي يمتزج بنضالنا من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانطلاقا من رؤيتنا هذه فإننا ندعو كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني العمل الجدي لاستعادة الوحدة الوطنية بعد كل سنوات الانقسام التي أدت الى تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وفتحت الأفاق أمام التحالف الأمريكي الصهيوني لتمرير صفقات مشبوهة تستهدف تبديد الحقوق الوطنية الثابتة، ودعى المؤتمر قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التوقف عن سياسة المفاوضات العبثية والعودة الى الشعب وخياره في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها.
وفي الشأن العربي: رأى المؤتمر أن أهم السمات التي تميز الواقع العربي الراهن هي استمرار حالة الارتهان والتبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية الأمريكية والانخراط الكامل في المساعي القائمة لإنجاز المشروع الأمريكي رغم تعثره وفشله، وغياب المشروع القومي العربي النهضوي، واستمرار نهج قمع الحريات وتقييدها وحرمان الشعوب من المشاركة الحقيقية في تقرير السياسات واختيار الحكومات، واعتبر المؤتمر أن النظام الرسمي العربي فشل في القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، واستمر في التراجع والاستجابة للإملاءات الأمريكية بل والانخراط في مشاريع مشبوهة، وبالمقابل رأى المؤتمر أنه ورغم هذه الصورة المؤلمة للواقع الرسمي العربي، إلا أننا نشهد تنامي دور القوى الشعبية ودور قوى المقاومة والممانعة العربية بالتصدي لكل المشاريع الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تكريس الاحتلال، وإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة.
.. وفي الشأن الدولي: رأى المؤتمر أن المتغير الأبرز في السنوات الأخيرة هو اصطدام الإستراتيجية الأمريكية بحركة شعبية عالمية ترفض سياسة الهيمنة الأمر الذي أوصل هذه الإستراتيجية إلى العديد من الإخفاقات والفشل في تحقيق أهدافها ولاحظ المؤتمر وبإيجابية عالية تنامي دور وحضور قوى اليسار في أمريكا اللاتينية واتساع القوى المناهضة للعولمة ولسياسة الاقتصاد الليبرالي الجديد.
وفي منطقتنا سجل المؤتمر قناعته بفشل التحالف المعادي في فرض مشروعه وإخضاع قوى المقاومة والممانعة الصاعدة في المنطقة والتي انتقلت إلى مستوى جديد من " العمل المنسق " والرادع والتي ستقود حتماً إلى القضاء على نفوذ وهيمنة الحلف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.
وفي ختام المؤتمر مارس المؤتمرون حقهم الديمقراطي بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية وأعضاء اللجنة المركزية التي قامت بدورها بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي التالية أسماءهم :-
1_ الأمين العام الدكتور سعيد ذياب 2_ نائب الأمين العام الدكتور عصام الخواجا
3_ الدكتور موسى العزب 4_ المهندس عصام حدادين
5_ المهندس عبد العزيز الهنداوي 6_ الأستاذ عبد المجيد دنديس
7_ المهندس كمال النمري 8_ الأستاذ فايز الشريف
9_ الأستاذ إبراهيم العبسي 10_ الدكتور فاخر دعاس
11_ الأستاذ أحمد مراغة 12_ الأستاذ محفوظ جابر
13_ المهندس نبيل العلان 14_ الأستاذ عماد المالحي
وبلغت نسبة التجديد في عضوية اللجنة المركزية 35% ونسبة التجديد في عضوية المكتب السياسي 40%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق